به نقل از «آفتاب»

۳۰ هزار واحد مسکونی در تملک ۳ بانک، ملی و ملت!

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۰۸۵۵

آفتاب‌‌نیوز :

آشفتگی بازار اجاره و قیمت‌های بی‌سابقه در بازار مسکن امسال موجب شد تا دولت تمهیداتی برای سروسامان دادن به بازار‌ها در پیش بگیرد.

یکی از این سیاست‌ها که طرح آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. دولت با این اقدام سعی داشت با تحریک عرضه کمی در کنترل شرایط نقش داشته باشد و به زعم خود قیمت‌ها را در بازار مسکن کنترل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر دلیلی شد تا به‌ویژه در کلانشهر تهران، مساله شناسایی این واحد‌ها پررنگ‌تر شود؛ در همین مسیر، اما حالا دم خروس بیرون زده و مشخص شده است که به‌رغم ذهنیت قبلی جامعه که گمان می‌کرد خانه‌های خالی عمدتا در شمال شهر واقع شده‌اند، مالک شخصی دارند و بنابراین عرضه آن‌ها نمی‌تواند چندان تاثیر بر بازار مسکن و اجاره داشته باشد، اتفاقا اغلب خانه‌های خالی در تملک بانک‌ها و نهاد‌های دولتی است!

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرده است که سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار خانه خالی دارند. اما اصولا چرا بانک‌ها در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

نوسان‌گیری بانک‌ها از بازار مسکن

بانک‌ها غالبا برای ارائه پشتوانه به بانک مرکزی دست به خرید زمین و املاک می‌زنند، اما اکنون می‌توان گفت موضوع کسب سود هم برای آن‌ها مطرح است. بانک‌ها املاک را خریداری می‌کنند و با افزایش قیمت ملک به‌طور طبیعی میزان دارایی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند؛ تورم فزاینده مسکن در ایران نیز مزید بر علت این اقدام است و جذابیت ورود به بخش املاک با هدف کسب سود را افزایش می‌دهد. برخی حتی معتقدند که بانک‌ها گاه به قیمت‌سازی در بازار املاک هم دست می‌زنند تا قیمت منطقه‌ای خاص را به سطح سودآوری برای خود برسانند.

بانک‌ها از سوی دیگر می‌توانند زمین‌هایی با کاربری مختلف خریداری کنند و در فرآیند ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری، مسکونی یا تفریحی، صاحب ارزش افزوده شده و به این ترتیب نیز می‌توانند از طریق املاک ساخته‌شده به سود برسند.

سرمایه‌گذاری هزاران میلیاردی بانک‌ها در بازار املاک همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است؛ آن‌ها معتقدند بانک‌ها به جای اینکه منابع خود را صرف ارائه تسهیلات به بخش تولید کنند، به نوسان‌گیری از بازار مسکن ورود کرده‌اند. اما دولت در واکنش به این سرمایه‌گذاری چه می‌کند؟

درخواست دولت از بانک‌ها برای فروش اموال مازاد

دولت هر سال از بانک‌ها می‌خواهد اموال مازاد خود در زمینه ملک و زمین را بفروشند، اما آن‌ها از این کار طفره می‌روند و به‌ویژه با بالا بردن نرخ این دارایی‌ها به‌طور غیرمستقیم مانع از فروش آن‌ها می‌شوند.

این اقدام می‌تواند سطح قیمت مسکن در یک منطقه را از طریق افزایش انتظارات مالکان بالا ببرد و همچنین از سوی دیگر عرضه مسکن را با کاهش مواجه کند.

همچنین کارشناسان این حوزه می‌گویند ورود این‌چنینی به حوزه مسکن و سوداگری در بازار ملک از سوی بانک‌ها که در مجموع، وظایف دیگری دارند علاوه بر بازار مسکن در دیگر بازار‌های مالی هم تاثیر منفی خواهد داشت. حالا باید دید اگر دولت موفق شود این املاک را به بازار هدایت کند تا مورد استفاده مردم قرار بگیرند چه تاثیری بر بازار خواهد داشت.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک بازار مسکن بازار مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۰۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.